قبل و بعد یک رأی اعتماد

هشتم مرداد ماه هنگامی که رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس وزرای پیشنهادی خود برای وزارتخانه های راه، کشور و اقتصاد را معرفی کرد، در گزارشی خبری با کنایه و تصریح به برخی دلایل عدم معرفی سید مهدی هاشمی و در مقابل معرفی علی کردان اشاره کردیم و ضمناً با تأکید بر اینکه آنچه که به عنوان علت تغییر پورمحمدی بیان می شد، احساس ضرورت تغییر رویکردها بود، خاطرنشان شد این تحول رویکردی با معرفی کردان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

متعاقب درج این گزارش، جلسه ای یک ساعته با آقای کردان به پیشنهاد یکی از نزدیکان ایشان ترتیب داده شد. در آن جلسه آقای کردان از سابقه همکاری خود با دکتر احمدی نژاد سخن گفت و ضمن تأکید بر مسائلی مانند تقید فرزندشان به اقامه نماز صبح به جماعت، حجاب کامل همسر (استفاده از پوشیه) و مسائل شخصی دیگری که تکرار برخی از آنها از تریبون علنی مجلس در روز رأی اعتماد توسط یکی از نمایندگان موافق قدری عجیب به نظر می رسید، کوشید تعلق گفتمانی خود را به جریان ناب اصولگرایی اثبات کند.

در آن جلسه مهمترین نکته ای که نگارنده خطاب به وزیر کنونی کشور اظهار داشت این بود که درخصوص ادعاهایی که این روزها مبنی بر فساد مالی و حتی اخلاقی مطرح می شود، مرجع صالح در رسیدگی و اظهار نظر تنها نهادهای نظارتی و دادگاه می باشند. این، آموزه امیرالمؤمنین علیه السلام است که فرمود میان حق و باطل 4 انگشت فاصله است؛ فاصله میان دیدن و شنیدن. لذا آنچه که محل مناقشه و بحث است، ضرورت سنخیت با مبانی و بدنه حامی احمدی نژاد و آنچه که از آن به عنوان "جریان احمدی نژادی" یاد می شود، است.

آقای کردان در این جلسه همچنین فاش کرد که رئیس جمهور حدود 28 روز قبل تر از آن با وی درخصوص وزارت کشور سخن گفته بوده و او نیز نهایتاً به رغم میل باطنی خود حاضر به قبول این مسئولیت شده است.

تا اینجای کار ابهام درخصوص هزینه- فایده برکناری پورمحمدی و دعوت از کردان و مقایسه میزان تعلق وی به جریان جدید متجلی شده در سوم تیر 84 بود.

اما یک هفته پس از معرفی وزرا، صحن علنی مجلس به آوردگاهی تبدیل شد که حتی برخی نمایندگانی که به نمایندگی از طیف حامی دولت به مجلس راهیافته اند، در مخالفت با وزرای پیشنهادی رئیس جمهور نطق کرند. نطق های ایراد شده از هر خاستگاهی که بود بنا بر قاعده "انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال"، باید به دیده خریداری نگریسته می شد، اگرچه بعضاً از مسیر انصاف خارج شد. مثلاً احمدی نژاد را در جایگاه پهلوی نشاند که قصد بازگرداندن وزرای زمان طاغوت را دارد.

با این حال، مشوش شدن بیش از اندازه فضای مجلس و انتشار شایعات و شبنامه ها، دکتر احمدی نژاد را بر آن داشت تا در نطق نهایی دفاعیه خود از وزرا ضمن دفاعی قاطع از کلیت این افراد، برای وزیر پیشنهادی کشور با اشاره به شایعه عدم موافقت رهبر انقلاب با وی، از مضمون مذاکرات جلسه خصوصی خود با رهبری و عدم مخالفت ایشان خبر دهد.

فضای روز سه شنبه مجلس فضای یکدست و یکپارچه ای نبود، حق و باطل چنان در هم پیچیده شده بود و ادعاهای ثابت شده و نشده آنقدر راحت از تریبون علنی مطرح می شد که قضاوت را برای نمایندگان مستقل دشوار می ساخت و از سوی دیگر طیف های مختلفی نیز از خارج و داخل مجلس به امید رأی عدم اعتماد نشسته بودند تا مجلس هشتم را که بیش از 150 نماینده آن به تازگی به مجلس راه یافته اند، در همان ماههای اول فعالیت به سمت گرایشات ضددولتی در تضاد با بیانات 22 اسفند رهبر انقلاب مبنی بر اینکه "نمایندگی انتخاب کنید که راه خدمتگزاری دولت را هموارتر کنند"، سوق دهند و نعل وارونه زدن دولت و مجلس را جشن بگیرند.

در این فضا عاقلانه ترین رفتار، دفاع قاطع رئیس جمهور از وزرای پیشنهادی خود و رأی نمایندگان به این وزرا و در حقیقت رأی به تعامل مثبت با دولت بود. در این دفاع البته احمدی نژاد خواسته یا ناخواسته از رهبر انقلاب نقل قولی کرد که تردید در تأثیر آن بر رأی نمایندگان غمض عین بر حقیقت است. اینکه چه بسترها و زمینه هایی رئیس جمهور را به این سمت سوق داد که برای نخستین بار از یک تریبون رسمی اینگونه از رهبری نقل قول کند، حتماً باید مورد بحث و تأمل قرار گیرد چراکه در غیراینصورت نتیجه ای جز یکطرفه به قاضی رفتن نخواهد داشت. اینکه ظرف وجودی افراد محدود است و تا اندازه ای گنجایش دارد، صحت دارد اما احمدی نژاد نیز از سعه صدر بالایی در مقابل مخالفانش برخوردار است این را در دانشگاه امیرکبیر (آذر 85) و دانشگاه کلمبیا (مهر 86) ثابت کرده است اما چه شد که وی نهایتاً از تریبون مجلس چنین گفت و چه نیکوتر بود اگر نمی گفت...

متعاقب همین نقل قول نیز بود که مدیرمسئول کیهان در سرمقاله روز چهارشنبه این روزنامه با استناد به خبر مخدوش خبرگزاری مهر از سخنان رئیس جمهور، وی را به تحریف نظر رهبری متهم کرد اما ساعاتی بعد، اطلاعیه ای به نقل از یک مقام آگاه و مسئول در دفتر رهبر انقلاب روشن ساخت که نقل قول مطرح شده از سوی رئیس جمهور خلاف واقع نیست و مضمون آن عدم مخالفت است.

به هر ترتیب، رجانیوز در روز رأی اعتماد و فردای آن کوشید فضای تعامل دولت و مجلس را تقویت کند تا در سایه آن از رخداد ضرری بزرگتر جلوگیری شود. اما در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور شبهاتی از سوی برخی نمایندگان مطرح شد که کردان در نطق نهایی خود اغلب آنها را بی پاسخ گذاشت. در اثر این اقدام، عملاً هزینه این پرسش های بدون پاسخ مانده به حساب رئیس جمهور و حتی پس از نقل قول از رهبری به حساب ایشان در حال واریز بود. این در حالی بود که آقای کردان می بایست بدون تعارف و تعلل از این سنگر بیرون می آمد و به ابهامات پاسخ می داد و هزینه آنها را نیز به جان می خرید.

نهایتاً 3 روز پس از گذشت از جلسه رأی اعتماد و در حالی که رسانه ها و افکار عمومی همچنان خواستار دریافت پاسخی صریح و شفاف درخصوص برخی از این شبهات بودند، رجانیوز در نوشته ای دیگر تأکید کرد که وزیر کشور باید به این ابهامات پاسخ دهد و در صورت عدم پاسخ درخور عاقلانه ترین گزینه استعفاست. در حقیقت این نوشته هشداری به آقای کردان بود و در ادامه دوره وزارت وی نیز خواهد بود مبنی بر اینکه خود باید پاسخگوی ابهامات و نقاط قوت و ضعف عملکردش در وزارت کشور باشد.

آنچه که در این نوشتار مایه تصدیع شد، تبیین منطق حاکم بر گزارش ها و اخبار درج شده مرتبط با کردان بود و اکنون نیز بار دیگر تأکید می شود که اگر تا قبل از رأی اعتماد، این احمدی نژاد بود که هزینه های سنگینی را پرداخت و حتی از بالاترین رکن نظام که همه باید برای بقا و عزت روزافزون او هزینه شوند، هزینه شد، پس از رأی اعتماد، وزیر منتخب باید از این سایه بیرون بیاید و خود پاسخگو و مسئول صفر تا صد ابهامات و عملکردش باشد.

نوشته های دیگران ()